السعودية تحذر الحجاج

-
السعودية تحذر الحجاج
في عيد الاضحي المبارك : المملكة العربية السعودية تحذر من الذبح تحت أبراج  الكهرباء
شركة الكهرباء السعودية تصدر تحذير في خلال موسم احتفالات عيد الاضحي  إلي الحجاج من التضحية أسفل أبراج الكهرباء ينطوي علي أخطار عالية, حيث أن المضحين من الحجاج والجزارين يستخدمون أبراج الكهرباء عالية الضغط في تعليق الذبائح وغيرها من مهام الذبح
وحيث أن عيد الاضحي سيبدأ بأذن الله يوم الجمعة القادم , وذلك اقتضاء بسنة النبي صل الله عليه وسلم , ويأكل المسلمون اللحم في أول ثلاث أيام من العيد ويتهادون بينهم بلحم الأضاحي وفريضة الحج من فرائض الإسلام حيث فرضها علي جميع الأنبياء من قبل , وقد فرضها الله علي سيدنا إبراهيم بالشكل التي هي عليه الآن  
وحرصا من المملكة علي إتمام هذه الفريضة قررت شركة الكهرباء السعودية SEC سيكون هناك دوريات من الشركة لمنع المتجاوزين من الحجاج والزوار ومن يغامرون بأنفسهم ويتسببون في قطع التيار الكهربائي,و سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يتجاوز القانون
وفي عيد الأضحي المبارك تنتهي مناسك الحج ويبقي رمي الجمرات , ومن المعروف انه ستبدأ إجازة العيد من يوم وقفة عرفة وستمتد إلي ثالث أيام العيد الموافق يوم الثلاثاء
وقد ذكرت صحيفة الاندبيندت البريطانية انه في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت شركة الكهرباء السعودية SEC عن توقيع طلب قرض بحوالي 1.35 مليون يورو مع بنك  النقد الدولي وذلك لتمويل رأس مال الشركة للإنفاق علي المشروعات

  ترجم  بتصرف
ايمن ابوريه
aymanaboryah@gmail.com

رابط المقالة الاصلية  https://tinyurl.com/ybs927sq

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تعديل القانون 394 لسنة 1954 الاسلحة والذخائر

-
صورة
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،بتاريخ 27/10/2022 على تعديلات القانون رقم (394) لسنة 1954 الأسلحة والذخائر، وتستهدف هذه التعديلات تضييق منح تراخيص الاسلحة بما يحقق المزيد من الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، والاتجار بالسلاح ، وذلك بجعل الأصل هو عدم ترخيص حيازة السلاحة وتداوله، والاستثناء هو منح ذلك الترخيص ، وتجريم ما يفعلة البعض من بث لمقاطع فيديو مصورة ونشر الصور للسلاح بغرض التباهي أو الإعلان عن الاتجار بالأسلحة أو الذخائر، بالإضافة إلى حث البعض علي التصرف في السلاح، لتقنين أوضاعهم وإعفاء من يتنازل بإرادته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد الرسوم المقررة. كما استهدفت التعديلات إزالة الارتباك في تفسير وفهم عبارة (رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها) بما لا يخل بفكرة دولة القانون وخضوع الجميع لأحكامه عدا من تستلزم طبيعة عملهم حمل السلاح للقيام بواجباتهم الوظيفية التي يمنحها لهم القانون. ويستهدف المشرع سد الفراغ التشريعي في مواد القانون السابق(4، 10، 26 فقرة أخيرة) وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 92 لسنة 40ق، والتي قضت بعدم د
قراءة المزيد

الخلاصة في بروتوكول القيمة المضافة

-
صورة
  البداية قبل أن نناقش ما وصلنا إليه وما يجب علينا فعله دعونا نطلع علي قانون القيمة المضافة وما أوصلنا إلي هذه المرحلة , حتى نستطيع أن نسلك الطريق السديد والسريع لرفع هذه المظلمة , بل أنا لا أبالغ لو أسميتها الطامة الكبرى وبحق وسنوضح الأسباب في أخر المقال . في البداية قدمت الحكومة مشروع قانون القيمة المضافة لمناقشته وذلك ليحل محل القانون رقم 11 لسنة 1991 , وهذا ما عبرت عنه المادة 2 من القانون 67 لسنة 2013 بقولها يلغي العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وهو القانون المعروف بقانون ضريبة المبيعات , ومن المعلوم أن ضريبة القيمة المضافة تصنف كضريبة استهلاك , أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل عبئ دفعها وكما نصت المادة 2 من الباب الثاني علي ( تفرض الضريبة علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المدرجة علي الجدول المرفق لهذا القانون ), وقد قسم المشرع المكلفين بالضريبة الي فئات تخضع للضريبة وهي كالأتي : _ سلع وخدمات معفاة وهي 57 سلع وخدمة _ سلع وخدمات تخضع لسعر الضريبة العام 14% _ سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط وهي تتراوح بين 5.% الي 10% , وعددها 13 خدمة وسلعة _ سلع وخداما
قراءة المزيد