تسجيل العلامة التجارية وحمايتها الجنائية
وفقا للمادة 63 للقانون 82 لسنة 2002( قانون حماية الملكية الفكرية) فان العلامة التجارية هي كل ما يميز سلعة أو خدمة عن غيره وقد أو رد المشرع عدة أشكال لهذا التمييز لا يتسع لها المقام الان
يمر تسجيل العلامة التجارية بعدة مراحل أساسية وهي كالتالي
المرحلة الاولى تقديم الطلب مصحوب بعدة مستندات منها صور للعلامة التجارية , ورخصة الشركة , ويقدم الطلب لمصلحة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة وذلك وفق للمادة 83 من القانون 82 لسنة 2002 ( قانون حماية الملكية الفكرية)وهنا تبدأ رحلة البحث عن مدي تمتع العلامة من تميز من عدمه
المرحلة الثاني الفحص الفني والمراجعة وهي تقع علي عاتق مصلحة التسجيل التجاري حيث انه بعد تقديم الطلب يتم فحص العلامة والتأكد من عدم مطابقتها لعلامة مسجلة أخري أو مطابقتها للعلامات المحظور استعمالها وذلك طبقا للمادة 76 وهي كالتالي
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى
1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها
2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة
3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها
4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها.
6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور
ويمكن ان تكون نتيجة الفحص واحد من ثلاث
1- اما أن توافق المصلحة علي العلامة بدون شروط
2- أو توفق علي العلامة بشروط
3- لا توافق علي العلامة
وفي الحالتين الاخيرتين يمكن لمقدم الطلب ان يتظلم من النتيجة
فاذا وافقت المصلحة علي العلامة التجارية تأتي بعدها المرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة وهي مرحلة النشر
وذلك بعد الموافقة علي طلب تسجيل العلامة تأتي مرحلة النشر وذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين عربيتين ويمكننا القول بأن الهدف من النشر هي حماية العلامة المستعملة فعلا في الاسواق
المرحلة الرابعة مرحلة التسجيل
ذلك بعد نشر العلامة في الجريدة الرسمية وجريدتين عربيتين والتاكد من عدم اعتراض احد علي تسجيل العلامة خلال شهر من اخر نشر يتم تسجيل العلامة بمنح المتقدم شهادة يكون فيها بيانات المؤسسة او الشركة والعلامة وشكلها
وتبدأ الحماية العلامة بأثر رجعي من تاريخ
تقديم الطلب
وذلك طبقا لنصت المادة 83 من القانون 82 لسنة 2002على أن " يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة , وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب
أهمية تسجيل العلامة التجارية يتضح أهمية تسجيل العلامة التجارية في أن الجزاء الجنائي نتيجة للتعدي علي العلامة التجارية لا يقع إلا إذا كانت العلامة التجارية مسجلة , فقد جاء في حكم محكمة النقض رقم 6271 لسنة82 ما نصه (تسجيل العلامة التجارية . هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ) .
وقد نصت المادة 65 من قانون رقم 82 لسنة 2002 ( قانون حماية الملكية الفكرية) علي انه (يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيرة، ويحق لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة)
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية .
ويتبين من نص المادة السابقة انه تسجيل العلامة التجارية يكون سند ملكية يحتج علي الغير به متي اقترن باستعمال العلامة التجارية ولم يطعن ببطلان التسجيل احد خلال خمس سنوات .
وهنا يثور تساؤل ما الآثار القانونية التي تترتب علي تسجيل العلامة التجارية ؟
تسجيل العلامة التجارية يرتب عدة اثأر قانونية أهمها علي الإطلاق بل هو المقصود من التسجيل هو تطبيق العقوبة طبقا للمادة 113 من نفس القانون التي تنص علي ( عقاب المعتدي علي ملكية العلامة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد عن عشرون ألف جنية أو باحدي هاتين العقوبتين كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون ).
تعليقات
إرسال تعليق