المستشار قانوني

  البداية قبل أن نناقش ما وصلنا إليه وما يجب علينا فعله دعونا نطلع علي قانون القيمة المضافة وما أوصلنا إلي هذه المرحلة , حتى نستطيع أن نسلك الطريق السديد والسريع لرفع هذه المظلمة , بل أنا لا أبالغ لو أسميتها الطامة الكبرى وبحق وسنوضح الأسباب في أخر المقال . في البداية قدمت الحكومة مشروع قانون القيمة المضافة لمناقشته وذلك ليحل محل القانون رقم 11 لسنة 1991 , وهذا ما عبرت عنه المادة 2 من القانون 67 لسنة 2013 بقولها يلغي العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وهو القانون المعروف بقانون ضريبة المبيعات , ومن المعلوم أن ضريبة القيمة المضافة تصنف كضريبة استهلاك , أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل عبئ دفعها وكما نصت المادة 2 من الباب الثاني علي ( تفرض الضريبة علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المدرجة علي الجدول المرفق لهذا القانون ), وقد قسم المشرع المكلفين بالضريبة الي فئات تخضع للضريبة وهي كالأتي : _ سلع وخدمات معفاة وهي 57 سلع وخدمة _ سلع وخدمات تخضع لسعر الضريبة العام 14% _ سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط وهي تتراوح بين 5.% الي 10% , وعددها 13 خدمة وسلعة _ سلع وخداما